تاثیرات ابزارهای مقابله با فرار مالیاتی بر میزان آن در سال 98 - آفتاب صبا

به گزارش خبرنگاران، فرار اقتصادیاتی هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت یا فرد به منظور طفره رفتن و گریختن از پرداخت اقتصادیات یا کمتر پرداخت کردن آن است که وزیر اقتصاد در سال گذشته برای کاهش وقوع این امر، راهکارهایی از جمله هوشمندسازی نظام اقتصادیاتی، صندوق های مکانیزه، تصویب قانون ارزش افزوده و کامل کردن اطلاعات اقتصادی را بیان نمود.

درحالی در تحقق این راهکارهای مقابله با فرار اقتصادیاتی تردید وجود دارد که بررسی عملکرد صندوق مکانیزه فروش در سال 98 به عنوان یکی از راه های وزارت اقتصاد برای مقابله با فرارهای اقتصادیاتی نشان می دهد از 15 گروه فعالان اقتصادی که برای شفاف سازی درآمد، جلوگیری از فرار اقتصادیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی اقتصادیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان شده بودند؛ تنها 50 درصد پزشکان مشمول این قانون، تمکین قانون کرده اند و از میزان ثبت نام وکلایی که در سال 98 مشمول این قانون بوده اند اطلاعات دقیقی از سوی سازمان امور اقتصادیاتی منتشر نشده و این سازمان در نهایت تمام مشمولین این قانون را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب فروش در ابتدای سال جاری کرده است.

ضرورت برخورد جدی با مشاغلی که کارتخوان استفاده نمی کنند

با این حساب، تعداد قابل توجهی از این فعالان اقدام به تمکین از این قانون نکرده اند و جریمه دو درصدی فروش نه تنها برای بازدارندگی مشمولان این قانون از تخلف کارساز نبوده بلکه موجب شده تا متخلفین از این قانون به عنوان وسیله ای برای فرار اقتصادیاتی استفاده کنند.

بنابراین، سازمان امور اقتصادیاتی به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون باید برای سال 1399 دست به برنامه ریزی و ابداع جریمه های سنگین تری بزند.

شفافیت در میزان فرارهای اقتصادیاتی؛ اولین گام مقابله با آن ها

علاوه براین، یکی از ابهامات مطرح شده در زمینه فرارهای اقتصادیاتی در سال گذشته، میزان فرارهای اقتصادیاتی در کشور بود به گونه ای که رئیس سازمان امور اقتصادیاتی در گفت وگویی میزان فرار اقتصادیاتی را بین 30 تا 35 هزارمیلیارد تومان بیان نمود. همچنین، رئیس قوه قضائیه گفته است که وزیر اقتصاد در جلسه ای مشترک اعلام کرده که رقم فرارهای اقتصادیاتی 28 هزار میلیارد تومان است. در همین حال فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، از فرار اقتصادیاتی 25 تا 40 هزار میلیارد تومانی در اقتصاد خبر داده است. وی در اظهار نظر دیگری در مهرماه سال جاری این رقم را بین 30 تا 40 هزار میلیارد عنوان کرده است.

این در حالی است که کننده مردم همدان در مجلس خرداد 98 خبر داد که این رقم به 50 هزار میلیارد رسیده است و علی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفته بیش از 60 هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران فرار اقتصادیاتی وجود دارد. همچنین هادی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی سازمان امور اقتصادیاتی گفت: بر اساس برآورد اجرا شده میزان فرار اقتصادیاتی در کشور سالانه بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است.

نگاهی به این آمارهای متناقض این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که اولاً تفاوت در این آمارها ناشی از چیست؟ در حالی که وزیر اقتصاد معتقد است دلیل گسترده بودن دامنه این عدد تفاسیر مختلفی است که از فرار اقتصادیاتی وجود دارد، برخی صاحب نظران وجود اختلاف نظر بین آمارهای مسئولان مختلف را ناشی از شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی می دانند. بنابراین، اولین قدم برای مقابله با فرارهای اقتصادیاتی، شفافیت در میزان فرار اقتصادیاتی و اینکه از سوی چه کسانی و چه قشری از جامعه اجرا شده، است و تا زمانی این موارد مشخص نشود نمی توان قدم درستی در این راه برداشت.

همچنین، هوشمندسازی نظام اقتصادیاتی یکی دیگر از راه کارهای وزارت اقتصاد و سازمان امور اقتصادیاتی در سال گذشته برای مقابله با فرارهای اقتصادیاتی بود که طبق گفته رئیس سازمان امور اقتصادیاتی در نتیجه این امر، هم فساد اقتصادی کاهش پیدا می کند و هم اینکه درآمدهای بودجه سال آینده محقق خواهد شد.

کاهش فرار اقتصادیاتی با اقتصادیات هوشمند

براساس اظهارات این مقام مسئول، جهت گیری نظام اقتصادیاتی، رفتن به سمت اقتصادیات هوشمند و نسل چهارم اقتصادیات ستانی است و امیدوار هستیم تا فرار اقتصادیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.

علاوه براین، رئیس سازمان امور اقتصادیاتی بیان نمود که اخذ اقتصادیات در کشور کاملا الکترونیکی است؛ اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی اقتصادیات با اخذ هوشمند اقتصادیات متفاوت است؛ چرا که در سیستم اقتصادیاتی هوشمند، سازمان امور اقتصادیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارد و راهی برای فرار اقتصادیاتی باقی نمی ماند.

آینده مبهم مقابله با فرارهای اقتصادیاتی در سال جاری

از آنجا که طبق قانون بودجه سال جاری، درآمدهای اقتصادیاتی سهم به سزایی در درآمدزایی برای دولت خواهند داشت به گونه ای که این درآمدها حدود 195 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و در مقایسه با رقم مصوب سال جاری، 23 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است؛ اما درآمدهای اقتصادیاتی با معضلی به نام فرار اقتصادیاتی دست و پنجه نرم می کند که این موضوع نمی گذارد درآمدهای اقتصادیاتی با ظرفیت واقعی و بالقوه خود محقق شوند.

گفتنی است که با عدم تحقق درآمدهای اقتصادیاتی در بودجه سال جاری، دولت با کسری بودجه هنگفتی روبرو خواهد شد و با توجه به اینکه رئیس سازمان امور اقتصادیاتی به خبرنگاران اعلام کرده که سال جاری بحث مقابله یکپارچه با فرار اقتصادیاتی را دنبال می کنیم و انشالله سال جاری با مجموعه اطلاعات قوی و هوشمندسازی اقتصادیات، مسائل درآمدهای اقتصادیاتی هم برطرف می شود، باید منتظر ماند و دید که آیا زور هوشمند کردن نظام اقتصادیاتی به فرارهای اقتصادیاتی چند هزار میلیاردی می رسد تا بتواند هم موجب شفافیت اداری و اقتصادی شود و هم با جلوگیری از کسری بودجه در صورت تحقق درآمدهای اقتصادیاتی، درآمدهای آنچنانی برای دولت در جهت خدمت رسانی به شهروندان خود ایجاد کند.